ملخص سياسات زواج القاصرات في الأردن
الرئيسية » ملخص سياسات زواج القاصرات في الأردن
المنطقة الجغرافية: 
عالمي
سنة النشر: 
2017
الممول: 
Share – Net International
نوع البحث: 
كمي
نوعي
الملخص والتوصيات: 

ينظر المجلس الاعلى للسكان الى زواج القاصرات على انه انتهاكا للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ومنها الحق في التعليم، والحق في تنمية القدرات والاختيار الواعي دون إجبار على شريك الحياة، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية، وأن إهدار تلك الحقوق يؤثر سلبيا على نوعية وجودة الحياة للفتاة، وعلى صحتها الإنجابية فضلا عن الاثار الاقتصادية، وعلى قدرة الأسرة على القيام بواجباتها في تربية النشء، خاصة ان بناء الأجيال الجديدة مرهون بخصائصها، كما يهدد الخصائص السكانية للمجتمع والجهود الرامية الى الانتفاع من مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الاردن.

 

 

وقد اعد المجلس الأعلى للسكان دراسة حول زواج القاصرات في الأردن ليبني على نتائجها هذا الملخص للسياسات، وقد تتضمن عدة أجزاء الأول منه شخص المشكلة على مختلف المستويات، وقد ظهر انه في عام 2015 كان من بين كل 10 متزوجات على المستوى الوطني فتاتان تزوجتا قصرا، وان من بين كل 10 اردنيات متزوجات يوجد فتاة واحدة متزوجة قصرا، في حين تتزوج 4 فتيات قصرا من بين كل10 سوريات متزوجات ويعشن في الأردن، وان هناك اتجاها صاعدا لزواج القاصرات على المستوى الوطني مدفوعا بقوة اعداد الزيجات السوريات، بالإضافة الى بداية اتجاه صاعد لأعداد الاردنيات المتزوجات قصرا منذ بداية عام 2013.

 

كما استعرض الجزء الثاني الوضع الحالي للمتزوجات قصرا، حيث ظهر انهن الأقل تعليما، والاضعف من حيث المشاركة الاقتصادية، والاضعف من حيث تمتعهن بتامين صحي، كما ان ازواجهن على الأغلب حالتهم الوظيفية غير مستقرة. كما استعرض الجزء الثالث أسباب زواج القاصرات في الأردن وخلص الى ان الفقر والتخلص من مسؤولية الفتاة المادية، والرسوب المتكرر والفشل الدراسي، والتخلص مما يسمى مسؤولية "حماية شرف الفتاة"، والعادات والتقاليد، والتنشئة الاجتماعية جميعها أسباب لزواج القاصرات في الأردن، في حين عرض الملخص لأبرز الاثار الصحية والنفسية والاجتماعية على المتزوجات قصرا.

 
اختبر هذا الملخص سبع سياسات مقترحة لمعالجة هذه المشكلة كما رتبها حسب الأولويات على النحو التالي:

  1. معالجة قضايا تسرب الطالبات من التعليم ورفع الزامية التعليم حتى الثانوية العامة.
  2. اعداد وتنفيذ خطة توعوية شاملة حول زواج القاصرات، واثارها السلبية على الافراد والاسر والأطفال والمجتمع بشكل عام.
  3. الدعم المالي لأسر الفتيات التي تلجئ الى تزويج بناتها بسبب الفقر وضعف الإمكانيات المادية، بالتزامن مع الارشاد والتوعية الاسرية.
  4. الغاء الاستثناء في الفقرة (ب) من البند العاشر في قانون الأحوال الشخصية.
  5. تطوير البرامج والخدمات الوقائية والعلاجية الخاصة بزواج القاصرات.
  6. اعداد استراتيجية وطنية للحد من زواج القاصرات.
  7. توجيه البحوث العلمية بغية معرفة جوانب القصور في التدخل في حماية الفتيات وإعطاء جدية لقضية زواج القاصرات.