مشاركة المرأة العربية في العمل السياسي: تحديات واقتراحات
الرئيسية » مشاركة المرأة العربية في العمل السياسي: تحديات واقتراحات
المصدر: 
ESCWA اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا -
المؤلفون: 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا ( الإسكوا)
المنطقة الجغرافية: 
دولي
سنة النشر: 
2013
الممول: 
ESCWA اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا -
نوع البحث: 
كمي
الملخص والتوصيات: 

أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا دراسة مشاركة المرأة العربية في العمل السياسي: تحديات واقتراحات
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها في العمل السياسي، من حيث التمثيل في الهيئات المنتخبة ومواقع القرار، في العقد الذي سبق الانتفاضات الشعبية وخلالها وبعدها.
وتتناول الدراسة العقبات التي تعوق مشاركة المرأة العربية في العمل السياسي، وأهمّها العامل الثقافي-الاجتماعي، المعروف بالثقافة الذكوريّة، وضعف التمويل الذي يُعتبر وليد الموروث الثقافي التقليدي المرتبط بالنظرة السلبية عن المرأة عبر التاريخ، والعوامل المؤسّسية، والنفسية والإيديولوجية. وتعرض الدراسة الآليات المعتمدة لتعزيز مشاركة المرأة العربيّة في المجال السياسي، ولا سيما الصكوك والاتفاقات والمعاهدات الدولية الداعمة التي وقّعتها البلدان العربية، وأهمّها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، والتي تحفّظت على بعض بنودها أكثرية الدول العربيّة، إضافة إلى الدساتير والتشريعات والإجراءات الداعمة لتفعيل دور المرأة في العمل السياسي، والاستراتيجيّات والآليّات الوطنيّة المعتمدة. كما تفصّل الدراسة اعتماد وتطبيق نظام الحصص) الكوتا( في المنطقة.
وتسلط الدراسة الضوء على مشاركة المرأة في العمل السياسي قبل الانتفاضات الشعبية وبعدها، فتتطرّق إلى مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة والحكومات، وتتناول بالتحليل دو المرأة أثناء الانتفاضات الشعبيّة ونشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.
وتخلص الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات، أهمها عدم وجود علاقة دالّة بين مشاركة المرأة في الانتفاضات الشعبيّة وزيادة معدّلات تمثيلها في المجالس المنتخبة بعد الانتفاضات. فمشاركة المرأة في الانتفاضات أدت إلى تغيير بسيط في السلوك الاجتماعي تجاهها، غير أنّ القاعدة القانونية الإجرائية لاحترام حقوق المرأة لا تزال مقيّدة إما بغياب آليات التنفيذ، أو بعدم فعاليتها. وقد بينت الدراسة أنّ توفير الموارد الماليّة للمرشحات يزيد من فرص فوزهنّ. وتختتم الدراسة بعدد من التوصيات، من أهمّها ضرورة اعتماد نظام الكوتا الذي أثبت قدرته على رفع نسبة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، والتأكيد على أهمية
المسؤولية المشتركة للدول والمجتمع المدني في تنفيذ الإجراءات المقترحة.