دراسة أثر النمو السكاني على التنمية
الرئيسية » دراسة أثر النمو السكاني على التنمية
المصدر: 
المجلس الأعلى للسكان
المنطقة الجغرافية: 
عالمي
سنة النشر: 
2013
نوع البحث: 
كمي
الملخص والتوصيات: 

 هدفت دراسة أثر النمو السكاني على التنمية (RAPID ) إلى تقديم  لمحة عامة عن دراسة أثر النمو السكاني على التنمية التي تم تطويرها على مستوى الأردن، وأهميتها كأداة تحفيز، حيث تعتبر أيضا أداة حيوية لكسب تأييد صناع القرار و راسمي السياسات، لاعتبار قضايا السكان و تنظيم الأسرة ذات أولوية حيث توضح لهم كيفية تأثير النمو السكاني على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بحيث يدفعهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءا على التوصيات والنتائج التي قُدِّمت من خلال اشراك الهيئات الوطنية، مثل المجلس الأعلى للسكان، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارة الداخلية / مديرية التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والري.  وتوضح الدراسة استخدام  اثنتين من أهم سيناريوهات معدل الإنجاب الكلي:  سيناريو معدل الإنجاب الكلي الثابت، وسيناريو معدل الإنجاب الكلي المتناقص، من خلال ربطهما بخمسة قطاعات أساسية تنموية في الأردن، وهي الاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والمياه.  وهذه الدراسة تصف استنتاجاتها  بناء على  التقديرات والفرضيات التي تم تطويرها، والتي تم بناؤها وفقا لغايات وأهداف الهيئات الوطنية آنفة الذكر، كما ستصور الفوائد الرئيسية التي يمكن للحكومة الأردنية اكتسابها من خلال تحقيق معدل إنجاب كلي متناقص بين عامي 2009 و2040.. 
وتؤكد هذه الدراسة على الوسيلة الأهم لتحقيق معدل الإنجاب الكلي المستهدف، واكتساب المنافع المرتبطة بها، ألا وهي "تنظيم الأسرة".
وقد أكدت الدراسة على الفوائد المكتسبة من خلال اعتماد سيناريو معدل الإنجاب الكلي المتناقص بين عامي 2009 و 2040. ومن بين هذه الفوائد انخفاض بنحو 800 ألف في عدد الأفراد القادرين على العمل، مما يعني توفير 4.1 مليار دينار في قطاع التعليم، وتوفير 9.3 مليار دينار في القطاع الصحي، وتحقيق زيادة بنسبة 26٪ في الأراضي المتاحة للشخص الواحد، وانخفاض بما نسبته 26٪ في الطلب على المياه.
. وقد قام الفريق بتحديد والتوصل إلى إجماع بشأن التوصيات الرئيسية والإجراءات التي يتعين تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة، وتشمل تلك التوصيات والإجراءات ما يلي:
€¢ ادراج قضية السكان في خطط جميع الوزارات
€¢ تخصيص أموال كافية لتنفيذ هذه الخطط
€¢ تشجيع مشاركة جميع الجهات الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة
€¢ توفير الدعم لبرنامج تنظيم الأسرة من قبل كبار المسؤولين 
€¢ تعزيز الوعي العام بتنظيم الأسرة