دراسة أثر النمو السكاني على التنمية في محافظة العقبة
الرئيسية » دراسة أثر النمو السكاني على التنمية في محافظة العقبة
المصدر: 
المجلس الأعلى للسكان
المنطقة الجغرافية: 
عالمي
سنة النشر: 
2013
نوع البحث: 
كمي
الملخص والتوصيات: 

 هدفت دراسة أثر النمو السكاني على التنمية (RAPID ) في محافظة العقبة إلى تقديم  لمحة عامة عن دراسة أثر النمو السكاني على التنمية التي تم تطويرها على مستوى محافظة العقبة في الأردن، وأهميتها كأداة تحفيز، حيث تعتبر أيضا أداة حيوية لكسب تأييد صناع القرار و راسمي السياسات، لاعتبار قضايا السكان و تنظيم الأسرة ذات أولوية  حيث توضح لهم كيفية تأثير النمو السكاني على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بحيث يدفعهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءا على التوصيات والنتائج التي قُدِّمت من خلال اشراك الهيئات الوطنية، مثل المجلس الأعلى للسكان، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارة الداخلية / مديرية التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والري.  وتوضح الدراسة استخدام  اثنتين من أهم سيناريوهات معدل الإنجاب الكلي:  سيناريو معدل الإنجاب الكلي الثابت، وسيناريو معدل الإنجاب الكلي المتناقص، من خلال ربطهما بخمسة قطاعات أساسية تنموية في الأردن، وهي الاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والمياه والكهرباء والبيئة.  وهذه الدراسة تصف استنتاجاتها  بناء على  التقديرات والفرضيات التي تم تطويرها، والتي تم بناؤها وفقا لغايات وأهداف الهيئات الوطنية آنفة الذكر، كما ستصور الفوائد الرئيسية التي يمكن للحكومة الأردنية اكتسابها من خلال تحقيق معدل إنجاب كلي متناقص بين عامي 2009 و2050.. و تؤكد هذه الدراسة على الوسيلة الأهم لتحقيق معدل الإنجاب الكلي المستهدف، واكتساب المنافع المرتبطة بها، ألا وهي "تنظيم الأسرة".
وقد أكدت الدراسة على الفوائد المكتسبة من خلال اعتماد سيناريو معدل الإنجاب الكلي المتناقص بين عامي 2009 و 2050. ومن بين هذه الفوائد انخفاض بنحو 19 ألف في عدد السكان القادرين على العمل، وتوفير 210 مليون دينار أردني في قطاع التعليم، وتوفير 507 مليون  دينار في القطاع الصحي، وتحقيق زيادة بنسبة 48 ٪ مساحة الأراضي المتاحة لتوفير الغذاء كل شخص في العقبة في عام 2050 ، وانخفاض بما نسبته 48 % في الطلب على كل من  المياه  والكهرباء. وقد قام الفريق بتحديد والتوصل إلى إجماع بشأن التوصيات الرئيسية والإجراءات التي يتعين تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة، وتشمل تلك التوصيات والإجراءات ما يلي:
€¢ إدراج قضايا السكان في خطط كافة الوزارات
€¢ توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط
€¢ تشجيع مساهمة القطاع الحكومي وغير الحكومي
€¢ دعم المسؤولين وصناع القرار لقضايا تنظيم الاسرة
€¢ تعزيز الوعي العام بخطط تنظيم الأسرة
وتم إطلاق الدراسة رسميا بحضور محافظ العقبة ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في 14 تموز  2010.