نظام الضمان الاجتماعي الأردني في سياق التشريعات والاتفاقيات الدولية
الرئيسية » نظام الضمان الاجتماعي الأردني في سياق التشريعات والاتفاقيات الدولية
المصدر: 
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤلفون: 
ناديا العواملة
المنطقة الجغرافية: 
عالمي
سنة النشر: 
2010
نوع البحث: 
نوعي
الملخص والتوصيات: 

 أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دراسة نظام الضمان الاجتماعي الأردني في سياق التشريعات والاتفاقيات الدولية والتي تهدف هذه الدراسة  إلى إلقاء الضوء على نظام الضمان الاجتماعي الأردني والإصلاحات التي تمت مؤخراً والتعرف على مدى توافقها مع ما جاءت به التشريعات والاتفاقيات الدولية الناظمة لأعمال ومنافع الضمان الاجتماعي حول العالم.
وقد تبين من الدراسة النتائج التالية: 
أظهر نظام الضمان الاجتماعي الأردني وخاصةً في سياق الإصلاحات التي تمت مؤخراً استجابةً إلى المادة 22 و25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة  9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.  وهذا يتبين لنا من خلال ما يلي:
€¢ مد مظلة الضمان الاجتماعي والتي باشرت به المؤسسة في نهاية عام 2008 لشمول كافة المنشآت التي توظف عاملاً فأكثر مع نهاية عام 2011 ، حيث كان الشمول قبل ذلك يقتصر على المنشآت التي توظف  5 عمال فأكثر.
€¢ تطبيق تأمينات جديدة )توسعة الشمول عامودياً( وهي: تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي.
€¢ أظهر نظام الضمان الاجتماعي وخاصةً في سياق الإصلاحات التي تمت مؤخراً استجابةً إلى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهي: اتفاقية الضمان الاجتماعي )المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي،102) والتي تشتمل على 9 فروع من الضمان الاجتماعي، حيث جاء منسجماً في المقام الأول مع الفروع المتعلقة بإعانة المرض، إعانة الشيخوخة، إعانة إصابات العمل، إعانة العجز، وإعانة الورثة. كما وجاء نظام الضمان الاجتماعي منسجما مع هذه الاتفاقية في الفروع المتعلقة بإعانة الأمومة وإعانة البطالة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في العام 2011 وفي هذا السياق، لم يأتي نظام الضمان الاجتماعي الأردني منسجماً مع الفروع المتعلقة بالرعاية الطبية والإعانة العائلية.
€¢ أظهر نظام الضمان الاجتماعي منذ تأسيسه استجابةً للاتفاقية المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين المواطنيين وغير المواطنيين في مجال الضمان الاجتماعي رقم  118 ، حيث أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي لم يميز بين المؤمن عليه الأردني والمؤمن عليه غير الأردني من حيث الحقوق والواجبات. إلا أن المادة  104  من القانون منحت المؤمن عليه غير الأردني أو ورثته الحق في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بدلاً من راتب تقاعدي إذا حقق الشروط اللازمة.
€¢ لم يأتي نظام الضمان الاجتماعي الأردني منسجماً مع الاتفاقية المتعلقة بإقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي رقم  157 ، حيث أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لم توقع على اتفاقيات لتبادل المنافع مع أي من الدول العربية أو الأجنبية التي تكثر فيها العمالة الأردني.
 
وتقدم الدراسة التوصيات التالية:
€¢ استئناف الإجراءات والترتيبات التحضيرية المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي )المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، رقم 102 (، وخاصةً كون الوضع لدى المؤسسة أفضل مما كان عليه في السابق من حيث التأمينات الجديدة ونسبة المشمولين من المشتغلين.
€¢ التوقيع على اتفاقية إقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي 157، لما له من أثر ايجابي على صورة المؤسسة على الصعيد الدولي. بالإضافة إلى دراسة إمكانية توقيع اتفاقيات لتبادل المنافع مع مؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي التي تكثر لديها العمالة الأردنية.
€¢ دراسة إمكانية إنشاء وحدة تنظيمية تعنى باشتراكات وحقوق المؤمن عليهم الأردنيين العاملين في الدولة التي يتم توقيع اتفاقية تبادل منافع معها واشتراكات وحقوق المؤمن عليهم الحاملين لجنسية هذه الدولة والعاملين على الأراضي الأردنية.
€¢ دراسة إمكانية تقديم خدمات الرعاية الطبية داخل المستشفى )قبل وبعد الوضع( للمؤمن عليها التي تستحق بدل إجازة الأمومة، وذلك من خلال التأمين الصحي التي تسعى المؤسسة إلى تطبيقه.